جليلة بنونة
شهدت قضية الأحداث التي عرفتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان تطورات جديدة، بعدما قررت النيابة العامة متابعة أربعة أشخاص على خلفية الوقائع المرتبطة بالتجمهر والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطهم في مجموعة من الأفعال الإجرامية، من بينها التحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال العنف، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
كما تشمل التهم الموجهة إليهم المشاركة في أعمال العنف والإيذاء في حق عناصر القوة العمومية، والتي نتج عنها جروح، إلى جانب تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، فضلاً عن مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي.
في المقابل، تقرر متابعة شخص رابع في حالة سراح، عبر الاستدعاء المباشر، مع تحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لضمان حضوره أمام العدالة. ويُتابع المعني بالأمر من أجل تهم مماثلة، من بينها التحريض والمشاركة في التجمهر المسلح، والمساهمة في أعمال العنف ضد القوات العمومية، إضافة إلى التحريض على العصيان الجماعي وتحقير مقرر قضائي.
وتأتي هذه المتابعات في سياق التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية على خلفية الأحداث التي أثارت جدلاً محلياً، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل المسطرة القضائية.
