شهدت قاعة محكمة الاستئناف بمراكش، لحظات مؤثرة اتسمت بالإغماءات والصراخ، مباشرة بعد شروع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية في النطق بالأحكام الصادرة في حق 37 متهماً، المتابعين في ما بات يُعرف بملف “مجموعة سيدي يوسف بنعلي”، على خلفية أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات وُصفت بـ«جيل زد» بمنطقة سيدي يوسف بنعلي.
وقضت المحكمة بمؤاخذة 11 متهماً من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجناً نافذاً. كما أدانت باقي المتهمين من أجل جنح متعددة، من بينها العصيان الجماعي مع حمل أسلحة ظاهرة، والتخريب العمدي لممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، إضافة إلى المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والمشاركة في تجمهر مسلح. وقضت في حق هؤلاء بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر، والتصريح ببراءتهم من باقي التهم.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويضات لفائدة الدولة المغربية ورئاسة الحكومة قدرها 300 ألف درهم، وتعويض مماثل لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة بريد المغرب، مع رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف بعض الموظفين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين من أجل تهم وُصفت بالثقيلة، من بينها الإضرام العمدي للنار في أماكن وناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتجت عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، فضلاً عن حيازة السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
