أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً علنياً أدانت فيه الجماعة الترابية لإيموزار كندر في شخص رئيسها، بعد تأكدها من وجود اختلالات في تدبير ملف أحد الأعوان العرضيين. وقضت المحكمة بأداء مبلغ 28.802,37 درهما لفائدة المدعي (أ.ر)، تعويضاً عن أجوره غير المتوصل بها لمدة تسعة أشهر وعشرة أيام، مع التنفيد المعجل وتحميل الجماعة مصاريف الدعوى.
القضية تفجّرت بعد شكاية تقدّم بها العون العرضي، الذي أكد أنه كان يشتغل لفائدة الجماعة منذ سنة 2021 ضمن برنامج الإنعاش الوطني، بأجر شهري محدد في 1800 درهم. المدعي كشف أنه لم يتوصل بمستحقاته الخاصة بفترات تمتد من 15 غشت 2022 إلى فاتح يناير 2023، ومن فاتح أكتوبر 2023 إلى متم شتنبر 2023، ثم من 15 أبريل إلى فاتح ماي 2024. وهي فترات اعتبرتها المحكمة مثبتة بما يكفي للحكم لفائدته.
وفي تطوّر موازٍ يزيد من تعقيد الوضع داخل جماعة إيموزار كندر، يستمع قاضي التحقيق للرئيس مصطفى لخصم على خلفية شبهات تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، في إطار مسطرة تستأثر باهتمام واسع داخل الإقليم.
هذا الملف يعيد إلى الواجهة النقاش حول طريقة تدبير الموارد البشرية بالبرنامج الوطني للإنعاش، ويطرح أسئلة حول مدى احترام الجماعات للالتزامات القانونية تجاه الأعوان العرضيين، في وقت تتجه فيه الإجراءات القضائية نحو تدقيق أوسع في مسارات صرف المال العام
