الأراضي المنخفضة تُشيد بإصلاحات المغرب الملكية وتجدد التزامها بالتعاون
أصدرت الأراضي المنخفضة، يوم الجمعة، إشادة بإصلاحات المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، بالإضافة إلى المبادرات الملكية في السياق الإقليمي. جاء هذا التأكيد في إعلان مشترك تبادل خلال المباحثات التي تمت في لاهاي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي ديفيد فان ويل.
ركز الإعلان على التقدم الذي أحرزه المغرب في مختلف المجالات، بشكل خاص الإصلاحات الطموحة التي تتبناها المملكة. أكدت الأراضي المنخفضة على أهمية الجهود التي بذلتها المملكة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستشهدة بالنموذج التنموي الجديد وإصلاحات مدونة الأسرة، فضلاً عن اعتماد الجهوية المتقدمة.
علاوة على ذلك، أعربت الأراضي المنخفضة عن تقديرها للمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة الدول الإفريقية. من بين هذه المبادرات، تبرز مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والمشروع الطموح لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي.
استنادًا إلى الإعلان المشترك، تُعد هذه المبادرات بمثابة أدوات لتعزيز التنمية والازدهار في إفريقيا، مؤكدة آفاقًا إيجابية للفضاء الأطلسي الإفريقي كإطار جيواستراتيجي يدعم الاستقرار في المنطقة.
لم تتوقف الأراضي المنخفضة عند هذا الحد، بل أشادت أيضًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه المغرب في الشرق الأوسط، مع التركيز على الالتزام الشخصي للملك محمد السادس كرئيس لجنة القدس. يُشير ذلك إلى أهمية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وجهود المغرب المستمرة لدعم هذه القضية.
تُظهر هذه التصريحات أن المغرب يمثل نموذجًا يُحتذى به في إصلاحاته العديدة والتزامه بالتنمية المستدامة على كافة الأصعدة. كما يُعكس التقدير الذي تحظى به المملكة من قبل الأراضي المنخفضة النية الجادة لاستمرار التعاون بين الطرفين في المستقبل.
تحفظت الأراضي المنخفضة، بحسب المصادر، على سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل التجارة والاقتصاد، حيث تم مناقشة فرص استثمارية جديدة من شأنها تعميق الروابط بين الدولتين. كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في ظل الأوضاع المتغيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، قد يُعتبر هذا التعاون والمبادرات الجماعية حلاً لتعزيز الاستقرار والاستدامة في المنطقة، مما يعكس رغبة كلا الطرفين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة.
