مشروع قانون المالية 2026: مجلس المستشارين يقرّ الميزانية بأغلبية واضحة

وافق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدت اليوم الخميس، 4 ديسمبر 2025، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بأغلبية الأصوات. شهدت الجلسة حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أبدى دعمه للمشروع.

أسفرت نتائج التصويت عن تأييد 36 مستشارًا برلمانيًا للمشروع، بينما عارضه 12 مستشارًا، وامتنع 6 عن التصويت. وقد جاء هذا التصويت بعد أن صادق المجلس، في وقت سابق من الأسبوع، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

الخطوات التالية في مسار مشروع قانون المالية تتضمن إحالة النص إلى مجلس النواب، حيث سيخضع للدراسة والتصويت في قراءة ثانية، كما هو معتاد في العملية التشريعية.

تتضمن الميزانية المقترحة خططًا طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز الإستثمارات في القطاعات الحيوية. وقد أشارت المصادر الحكومية إلى أن الميزانية ستدعم الاستدامة المالية والشمول الاجتماعي.

يتابَع المجلس مختلف الآراء والتقارير حول المشروع، حيث نشهد تحليلات متعددة تتعلق بتوزيع الموارد وتأثيراتها على الفئات المختلفة في المجتمع. وتجتمع لجنة المالية بمجلس النواب لمراجعة بنود الميزانية والتأكد من توافقها مع أهداف الدولة الاستراتيجية.

من المتوقع أن يتم توجيه أسئلة واستفسارات من قبل المستشارين والنواب، بما يعكس التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المغربي. وستكون حصيلة الميزانية مدفوعة بتحقيق النمو المستدام وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

يشكل هذا التطور جزءاً من الجهود المستمرة لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها المغرب، في إطار الرؤية الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات العالمية.

تُعد هذه المرحلة من أهم المراحل في إعداد الميزانية، إذ تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية؛ لضمان أن تعكس الميزانية احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين مستويات المعيشة.

ستستمر الحكومة في التفاعل مع جميع الفاعلين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقييم التأثيرات المحتملة لمشروع الميزانية الجديد وتعزيز الشفافية والمساءلة. هذه العملية تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية ملائمة، وتحقيق تعاون مثمر بين مختلف المؤسسات.

كما تبرز أهمية التواصل المستمر مع الشعب المغربي حول الخطط والبرامج المتضمنة في الميزانية الساعية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، مما يعكس استجابة الحكومة لتطلعات المواطنين وآمالهم.

في السياق نفسه، يدعو العديد من المراقبين إلى إضفاء مزيد من العمق في النقاشات البرلمانية المتعلقة بالميزانية، بما يؤكد على أهمية توفير المعلومات الدقيقة والشفافة لجميع الأطراف المعنية.