رئيس حكومة جزر الكناري يسعى للقاء وزير الخارجية الإسباني لبحث قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية
أفاد رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أنه يعتزم طلب لقاء مع وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، خلال الأيام القليلة القادمة. يأتي هذا الطلب في سياق رغبة كلافيخو في فهم الموقف الذي تتبعه الحكومة الإسبانية بشأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء الغربية. الهدف من هذا اللقاء هو تجنب أي “مفاجأة” قد تطرأ نتيجة تغييرات في السياسة الإسبانية.
خلال جلسة الرقابة البرلمانية، أشار كلافيخو إلى أن أجندة جزر الكناري تتطلب أن تكون على دراية بكل ما يتعلق بالعلاقات المغربية وموضوع الصحراء الغربية. وأعرب عن أمله في أن يتمكن من تحديد سياسة إسبانيا الخارجية، مضيفًا أنه غالبًا ما يشعر بأن الدول الأوروبية تفهم الوضع بشكل أفضل.
تحدث كلافيخو أيضًا عن وجود “تفسيرات أنانية” تحيط بعملية تقرير المصير في الصحراء، ما يستدعي الحاجة إلى المزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع. وأكد على أهمية أن تبقى حكومة جزر الكناري يقظة في ظل تطورات الصراع والإجراءات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، مع التأكيد على التمسك بالمبادئ التي خرجت من البرلمان بهدف توضيح أي تفسيرات خاطئة قد تبرز.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية لم تقدم تصريحات رسمية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية حتى الآن. في الوقت نفسه، تؤكد مدريد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأحد الأسس الرئيسية لحل النزاع القائم.
هذا التطور يأتي في الوقت الذي تواجه فيه القضية الصحراوية اهتمامًا متزايدًا على المستوى الدولي، حيث يسعى الفاعلون الإقليميون والدوليون للتوصل إلى تسويات سياسية تضمن الاستقرار في المنطقة. يعتمد حل النزاع على الحوار البناء بين الأطراف المعنية، وهو ما يتطلب استعدادًا قويًا من جميع المعنيين للاستماع إلى المطالب والمخاوف المتبادلة.
يبدو أن التوترات في المنطقة تستدعي ضرورة وجود استراتيجية واضحة من قبل الحكومة الإسبانية، وخاصةً في ضوء الدعم المبدئي الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي. ولذلك، تظل جزر الكناري في موقف حساس، كونها متأثرة مباشرة بتطورات النزاع وأي تغييرات قد تطرأ على السياسة الخارجية لإسبانيا تجاه المغرب.
تبين هذه المعطيات أن علاقة جزر الكناري بالمغرب والصحراء الغربية تمتد إلى مسائل أمنية وإنسانية ومصالح اقتصادية، مما يستدعي استمرارية الحوار والتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات المركزية الإسبانية.
