خروقات في المطاعم بكازا: تقرير رسمي يكشف تجاوزات في “لاريزيرف”
كشفت مصادر موثوقة في مدينة الدار البيضاء عن خروقات قانونية في مطاعم تعمل بدون التراخيص اللازمة في منطقة “لاريزيرف”. ومن بين هذه المطاعم، مطعم “ڤيراندا” الذي تديره السيدة أسماء الجهيري، والتي تملك كذلك مطعماً آخر يُدعى “تشيلو”.
أصدر قسم التعمير في عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا تقريراً يوضح جملة من المخالفات التي ارتكبت أثناء تطوير المشروع الساحلي. حيث شكلت لجنة مختلطة تضم تسع مؤسسات مختصة للقيام بجولات تفقدية في المشروع، وقد تبين عدم وجود تراخيص للأعمال المنجزة.
تضمن التقرير عدة مشاهدات، منها عدم مطابقة الأشغال للخطط المعتمدة، إضافة إلى بناء طابق ثانٍ تحت الأرض وخلق ممر على الواجهة الرئيسية للمطعم وهو ما لم يكن ضمن المخطط الأصلي الذي تم الترخيص على أساسه.
في السياق ذاته، شدد التقرير على غياب تدابير السلامة في موقع البناء. حيث أكدت اللجنة المختلطة في تقريرها الرسمي أن المطعم قد افتتح واستُغِل من دون حصوله على الترخيص المطلوب من المصالح المختصة بمقاطعة أنفا.
تساؤلات عديدة تطرح حول سبب عدم تطبيق السلطات في كازا للقانون في هذه الحالة، نظراً لوجود مخالفات تتعلق بالتعمير والاستغلال، والتي تستوجب على الأقل متابعات قضائية، وسحب الرخص، وإغلاق المنشآت المخالفة.
هذه الوضعية تثير قلقاً واسعاً في أوساط المستثمرين وكذلك في صفوف المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام السلطات بتطبيق المعايير القانونية لحماية المدينة وسكانها. وتعتبر المتابعات القضائية والرقابة البيئية المنصوص عليها في القوانين المحلية ضرورية لضمان سلامة الوضع العمراني.
تحذيرات المشرفين على المشروع السابق ذكره يجب أن تُؤخذ على محمل الجد، إذ أن القصور في تطبيق القوانين قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على سمعة المطاعم وسوق الاستثمار في الدار البيضاء.
في ليلة 25 سبتمبر، انتشرت أنباء عن الحملة الموسعة من قبل السلطات لمراقبة المطاعم في المدينة، مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين. وبذلك، تُطرح أهمية وجود رقابة فعالة لضمان الأمن الغذائي وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى مراقبة استيفاء المعايير القانونية لبناء المنشآت العامة والخاصة.
تحتفظ هذه القضية بإمكانية التأثير على القطاعات المختلفة في كازا، فعلى المستثمرين والمواطنين أن يظلوا حذرين من الضغوط القانونية المُحتملة، مما يجعل التساؤل حول مدى استعداد هؤلاء للامتثال للقوانين المعمول بها هو أمر حيوي يحتاج إلى معالجة جادة.
