الحزب الاشتراكي الموحد يقترح ضوابط جديدة للترشح في الانتخابات التشريعية القادمة

قدم الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرة تم تقديمها إلى وزارة الداخلية، مقترحات تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026. وتتمحور أبرز مقترحات الحزب حول فرض قيود على “محترفي الانتخابات”، وذلك من خلال حصر الترشح لمجلس النواب.

تتضمن مذكرة الحزب توصيات تقضي بحصر ولاية الترشح في ولايتين متتاليتين بالنسبة للدوائر المحلية، مع التأكيد على ضرورة عدم تجاوز الأربعة ولايات كحد أقصى لأي مرشح، سواء كانت الولايات متتابعة أو متفرقة. ويعتبر الحزب أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في منع احتكار المقاعد وتعزيز التداول وتجديد الدماء والنخب داخل المؤسسات التشريعية.

كما تطرق الحزب إلى الدوائر الجهوية، حيث اقترح تحديد سقف الترشح في ولايتين فقط، مما يتيح للمواطنين محاسبة ممثليهم في البرلمان وضمان تجديد النخب النسائية وزيادة نسبة المشاركة السياسية.

أما من حيث الشروط والأهلية للترشح، فقد اقترح الحزب اشتراط حصول المرشحين على مستوى تعليمي عالٍ، يتضمن الحصول على إجازة كحد أدنى، وهو شرط يؤمل أن يساهم في تحسين مستوى الكفاءات بالبرلمان ولجان مجالسه.

ومن جهة أخرى، تم تناول قضية الفساد الانتخابي، حيث اقترح الحزب اعتماد حلول قانونية صارمة، تقضي بحرمان الأفراد المتورطين في جرائم انتخابية أو فساد من حق الترشح والتصويت. يأتي هذا الاقتراح في سياق تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة العملية السياسية.

كما تضمن المقترحات التوجه نحو إنشاء مشروع سياسي ومجتمعي يهدف إلى إقرار قانون خاص لمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، والذي سيسلط الضوء على الجنح والجرائم المتعلقة بالفساد ويحدد آثارها القانونية على الأهلية للمشاركة السياسية.

إضافةً إلى ذلك، قدم الحزب اقتراحاً بإعداد نص قانوني مستقل يتعلق بالإثراء غير المشروع، يشمل آليات دقيقة للتصريح بالممتلكات وتطبيق الضوابط القانونية بشأنها. يهدف هذا الإجراء إلى وضع نظام قانوني واضح يحدد العقوبات وآثارها على حق الأفراد في الترشيح وتولي المناصب العامة.

تأتي هذه المقترحات في إطار محاولات الحزب الاشتراكي الموحد للضغط من أجل تغيير نظام الانتخابات الحالي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الحياة السياسية المغربية. من المتوقع أن تحظى هذه الأفكار بجدل واسع في الساحة السياسية، وقد تؤثر على طبيعة الانتخابات القادمة وتركيبة البرلمان المغربي المقبل.