تفاصيل جديدة حول شبكة سرقة السيارات في فاس: محاكمة مستخدم بنكي وشقيقه
تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، محاكمة أربعة أفراد من شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري. من بين المتهمين، يوجد مستخدم بنكي، يشتبه في تورطه في العديد من سرقات السيارات التي كانت مسروقة بعد كرائها من شركات كراء السيارات.
استناداً لمصادر موثوقة من “almap المغرب العربي”، فقد قررت الغرفة تأجيل الجلسة السابقة لمدة أسبوعين، وذلك لاستدعاء المشتكين الذين تعرضوا لسرقات السيارات قبل الشروع في مناقشة القضية بشكل تفصيلي. وفي سياق متصل، أكد قاضي التحقيق في غرفة الاستئناف قراره بمتابعة أحد المتهمين وهو شقيق المتورط الرئيسي في القضية، في حالة سراح.
تتسم أساليب الشبكة التي تم تفكيكها بطريقة منظمة، حيث اعتمد أفرادها على إزالة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من السيارات المسروقة، ما يساعدهم على إخفاء موقعها. بعد ذلك، كانوا يقومون إما ببيع السيارات المسروقة أو تفكيكها وبيع أجزائها بشكل منفصل.
البحث والتحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس كشفت أن الشبكة يقودها كل من “عمر.م.ع” الموظف البنكي، وشقيقه “محمد.م.ع”، الذي يعمل كمياوم. تضم الشبكة كذلك “حميد.ا” و”بوجمعة.ا”، وهو ميكانيكي سيارات، في حين يظل شخصان آخران يتعاونان مع هذه الشبكة في حالة فرار ويعملان في أسواق المتلاشيات بالمدينة.
ووجه قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية، عدة تهم للزعيم الرئيسي للشبكة، منها “النصب، المشاركة في خيانة الأمانة، تزوير محرر بنكي واستعماله، تزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى تزوير شواهد إدارية واستعمالها”. بينما وُجهت تهم مماثلة لبقية المتورطين، مع تهمة إضافية تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة للمستودع الميكانيكي.
تعد هذه القضية دليلاً واضحاً على نشاطات إجرامية متزايدة في مجال سرقة السيارات، وهو ما يتطلب يقظة متزايدة من قبل السلطات المحلية وكافة الجهات المعنية. وتبقى هذه القضية تحت أنظار الرأي العام، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول تطوراتها، خصوصاً وسط الارتفاع المحسوس في جرائم السرقة بالمناطق الحضرية.
