نقاش إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب: وزيرة الاقتصاد تعقد اجتماعات مع النقابات
كشف مصدر نقابي لجريدة “المغرب العربي” أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بدأت اتصالاتها مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية لتحديد موعد وجدول أعمال اجتماع اللجنة التقنية المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد. الاجتماع مقرر أن يعقد يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد المصدر نفسه أن جدول الأعمال المقترح يتماشى مع مطالب النقابات، مشدداً على أهمية تحليل الأسباب التي أدت إلى الوضعية الحالية لبعض صناديق التقاعد. كما سيتم مناقشة منهجية العمل المستقبلية والآفاق المهمة لهذا الورش الاجتماعي، مضيفاً أن اتصال الوزيرة يُعتبر بمثابة تأكيد على الدعوة الرسمية التي تلقّتها النقابة.
بيّن المتحدث أن موقف نقابته من ملف التقاعد “ثابت ولن يتغير”. وذكر أن النقابات ستواصل دعم المتقاعدين والمتقاعدات ولعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص. وأكد أن أي إصلاحات يجب ألا تقع أعباؤها على الموظف أو الأجير.
كما أضاف أن فريق الخبراء المرتبط بالنقابات جاهز للمشاركة في الاجتماع فور تحديد تاريخه الرسمي، مع كل فريق مزوّد بملفات ودراسات دقيقة تعكس مقاربة عادلة ومنصفة للإصلاحات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة، التي ستبدأ عملها قريباً، تمثل نتاجاً لاتفاق اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذي عُقد في منتصف يوليوز. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة النقاش والحوار من خلال إنشاء لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، والتي ستتولى دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد.
في سياق آخر، أشار المصدر النقابي إلى أن النقابات لم تتلقَ أي دعوة من رئاسة الحكومة بشأن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي. كما أبدى مصدر “المغرب العربي” تفاؤلاً بشأن أهمية الاجتماع القادم، مشيراً إلى أن النقابات لا تتوقع فقط عقد الاجتماع، ولكن أيضاً نتائج عملية واستجابة حقيقية للمطالب المقدمة.
ووصف المصدر نفس الاجتماع المرتقب مع رئيس الحكومة بأنه “مهم”، معتبراً أنه قد يمثل الجولة ما قبل الأخيرة من الحوار الاجتماعي قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية. تأتي هذه التصريحات في ظل إقتراب موعد الانتخابات التشريعية، مما يزيد من أهمية الاجتماع وأثره على الملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
يُعتبر هذا الحوار أحد الأولويات للعديد من الأطراف المعنية، في وقت تزداد فيه الضغوط على أنظمة التقاعد في المغرب. تشكل هذه الأنظمة جزءاً أساسياً من ضمان التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ولذلك فإن أي إصلاحات مطروحة يجب أن يتم اقتراحها بعناية لضمان عدم المساس بمصالح الأجراء والمتقاعدين.
من الملاحظ أن النقابات تعمل على تحسيس المعنيين بأهمية الموضوع وضمان أن تكون لديهم الكلمة الفصل في قضايا تؤثر على مستقبلهم. وهذا الاحتجاج والتواصل يعكس مدى العمل الدؤوب لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
