علمت جريدة المغرب العربي بريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى صباح اليوم الخميس اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أثارت في الأيام الأخيرة جدلا واسعا بين المواطنين وتفاعلات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت المعطيات المتوفرة أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة منح مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا لتمكين سائقي الدراجات من التأقلم مع الضوابط القانونية المعمول بها، على أن يتم خلال هذه الفترة تنظيم حملات تحسيسية بخطورة تغيير الخصائص التقنية للمحركات وانعكاسها على ارتفاع حوادث السير، مع إلزام المستوردين باحترام المعايير المعتمدة. جدير بالذكر أن الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت نقاشا واسعا وامتعاضا كبيرا لدى شريحة من مستعملي الدراجات بمحرك.
أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح السائقين مهلة للتأقلم
