من مصادر مطلعة أن لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير الموارد المالية لعدد من الجماعات الترابية، أبرزها التراجع المشبوه في مداخيل المرافق العمومية نتيجة تقاعس بعض الرؤساء عن استخلاص واجبات الاستغلال.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات رصدت حرمان خزائن جماعات من مليارات السنتيمات كان يفترض أن تعزز ميزانياتها، بسبب سوء تدبير صفقات مرتبطة بأسواق جماعية، مجازر بلدية ومحطات طرقية، وهو ما سمح لأطراف خاصة بتحقيق أرباح كبيرة على حساب المصلحة العامة.
التقارير تضمنت أيضًا إشارات إلى محاضر ضبط رفعها عدد من عمال الأقاليم إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بخصوص طريقة تدبير الموارد الجماعية داخل النفوذ الترابي، خصوصًا في ما يتعلق بضعف استخلاص المداخيل وتهاون الرؤساء في تفعيل صلاحياتهم القانونية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الوضع المالي للجماعات المعنية.
هذه المعطيات من شأنها أن تفتح الباب أمام مساءلة سياسية وقانونية حول مسؤولية الرؤساء المتقاعسين، وكذا التدابير المنتظرة من وزارة الداخلية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
