أولويات الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية 2026
كشفت مذكرة توجيهية صادرة عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، عن أربع أولويات أساسية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. يشمل هذا المشروع مجموعة من التحولات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
الأولوية الأولى تتعلق بترسيخ إشعاع وحضور المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية. وتسعى الحكومة إلى تعبئة كافة محركات النمو والاستثمار، مع التركيز على الإصلاحات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وقد نوه أخنوش بالمبادرات الملكية في تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
الأولوية الثانية تتمثل في تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية. وتعتبر الحكومة أن هذا التوازن أساسي لكي تتمكن المملكة من التقدم في مسار التنمية الشاملة. سيعكف المشروع على إطلاق برامج التنمية الترابية التي تعزز الخصوصيات المحلية وتدعم الجهوية المتقدمة، لتعزيز التكامل والتضامن بين مختلف الجهات.
وفيما يتعلق بالعمل الاجتماعي، تتخذ الحكومة خطوات فعالة لتقوية الخدمات الأساسية واتخاذ نموذج مستدام لإدارة الموارد المائية. يتمثل أحد الأهداف في تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تعزيز التشغيل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ضمن خطط مدروسة، تضمن الوصول إلى السكن وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
الازدهار الاقتصادي هو الأولوية الرابعة، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. وفقًا لمسار الإصلاحات والمبادرات الملكية، يتم التخطيط لزيادة الاستثمار وتعزيز مكانة المهن العالمية في المغرب. تسعى الحكومة إلى رفع مستوى التصنيع لتمكين المملكة من تموقع مستدام في سلاسل القيمة العالمية.
تعزيز كفاءة المؤسسات هو جزء أساسي من التقويم المالي. يتوقع أن تشهد الإدارة العمومية تحولًا في السنة المقبلة، يركز على تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، مما يسهل الوصول إليها من قبل المواطنين ويجعل الأقاليم أكثر جاذبية.
تواصل الحكومة المغربية التزامها بتحقيق استدامة ماكرو اقتصادية. تتضمن التوقعات تحقيق معدل نمو يتجاوز 4.5% بحلول 2026 مع خفض العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام. وتعتمد خطة الحكومة أيضًا على الحفاظ على نسبة مديونية تبلغ حوالي 65.8% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة المقبلة.
تهدف هذه الإرشادات إلى تحقيق أثر فعال في تنفيذ السياسات العمومية، ومواكبة الديناميات الاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التقدم في هذا الاتجاه. تشكل الوثيقة مرجعًا واضحًا للخطط المستقبلية وتوجهات الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
