في خطوة تعكس يقظة الدولة المغربية تجاه التحديات الأمنية المتنامية، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 1 غشت، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى جمع كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقيادات أمنية وعسكرية بارزة، من بينها المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وشكل هذا الاجتماع محطة استراتيجية لتقييم الوضع الأمني العام بالمملكة، حيث استعرض حموشي عرضاً دقيقاً حول أبرز التهديدات التي تواجه البلاد، في ظل بيئة إقليمية ودولية متقلبة، تتسم بتنامي مخاطر الإرهاب العابر للحدود، وتطور أساليب الجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية.
وشدد المدير العام للأمن الوطني على نجاعة المقاربة الاستباقية المعتمدة من طرف الأجهزة الأمنية المغربية، التي تقوم على استباق المخاطر وتجفيف منابع التهديدات في مهدها، مشيراً إلى أن التنسيق العملياتي بين مختلف الفاعلين الأمنيين يعد عاملاً حاسماً في ضمان تدخلات سريعة وفعالة.
الاجتماع عرف حضور شخصيات رفيعة من مختلف المؤسسات السيادية، على غرار قائد الدرك الملكي، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المدير العام للوقاية المدنية، إضافة إلى المفتشين العامين للقوات المساعدة بكل من الشمال والجنوب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية أمنية متواصلة تروم تعزيز الحكامة الأمنية بالمغرب، وترسيخ الثقة في فعالية المؤسسات، ورفع الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات، بما يضمن أمن الوطن واستقراره في محيط إقليمي ودولي متغير
