الوسيط الوطني يكشف عن تفاصيل جديدة حول التحولات في الاحتجاجات: غياب الشكايات من آيت بوكماز
أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن مؤسسة الوسيط لم تتلق أي شكايات أو تظلمات تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة آيت بوكماز، رغم مشاركة رئيس الجماعة في هذه الاحتجاجات. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمت لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط عن سنة 2024.
وأشار طارق في رده على سؤال حول طبيعة الاحتجاجات إلى أنه لا توجد شكايات مسجلة في هذا السياق. وأوضح قائلاً: “آيت بوكماز ليس هناك تظلم أو شكاية.. وإذا كانت هناك شكايات جديدة تحتاج لمدد وبنيات غير ممركزة للوسيط”.
وفيما يتعلق بالشكايات المحتملة، أضاف طارق أن أي ملاحظات جديدة قد تطرأ ستعتبر موضوع تقرير المؤسسة القادم. كما أشار إلى إمكانية قيام المجلس بوساطة تلقائية، رغم أن ذلك يعتمد على تقدير وتكييف كل حالة على حدة وفهم طبيعتها بالنسبة للمرتفقين.
وطبقاً لما ذكره الوسيط، فإن غالبية التظلمات التي تلقتها المؤسسة كانت فردية، بينما لوحظ أن هنالك تظلمات تتعلق بتفعيل سياسات عمومية معينة. وأكد طارق أنه لا يمكنه الإدلاء بتصريحات قاطعة حول نجاح أو عدم نجاح السياسات الحكومية في هذا السياق.
وتحدث طارق عن التحولات في الطلب الاجتماعي، مشيراً إلى أن تطور ثقافة حقوق الإنسان والانفتاح الذي شهدته البلاد قد أثر على نوعية الاحتجاجات والمطالب. وقال: “هناك تحول في الطلب الاجتماعي، نظراً لتطور ثقافة حقوق الإنسان والانفتاح والدولة الاجتماعية”. وأضاف أنه رغم وجود سياسات عمومية، إلا أن لها حدودها، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى نوع من التوتر.
وأوضح أن الالتقاء بين الطلب الاجتماعي والسياسات العمومية بات واضحًا في تظلمات المرتفقين، مما يستدعي معالجة دقيقة لحل المشاكل التي تطرأ على الساحة. أكد طارق على ضرورة الانتباه إلى هذا التوتر والبحث عن سبل لمعالجته بشكل يعزز من فاعلية السياسات العمومية ويحل المشاكل بطريقة تتمحور حول حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الوسيط تُعتبر إحدى الهيئات الوطنية المكلفة بحماية حقوق المواطنين وضمان تفاعلهم الفعال مع المؤسسات الحكومية. ومن خلال تقاريرها السنوية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لمطالب المواطن بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، دعت المؤسسة جميع الفئات الاجتماعية إلى تقديم شكاياتها وملاحظاتها، لضمان معالجة فعالة للتحديات المطروحة. ففي زمن تتزايد فيه المطالب الاجتماعية، يبقى الحوار والنقاش معتمدين للبحث عن حلول توافقية تسهم في رفع مستوى التنمية وتحسين جودة الحياة.
