طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ “شبهات خطيرة” تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، والتي طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين، على رأسهم عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة إلى جهة تطلق على نفسها اسم “جبروت”.
وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن “قلقه الشديد” مما اعتبره “اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين”، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة.
وأكدت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة تجاه هذه المعطيات اتسم بـ “التراخي واللامبالاة”، لا سيما في الملفات الحساسة مثل التهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية.
ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يشمل كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه.
كما استنكرت الفيدرالية ما وصفته بـ “الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام”، مشيرة إلى أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، وطالبت بضرورة وضع حد لـ “سياسة إسكات الأصوات الحرة.
نقلا عن هبة بريس
