المغرب يتقدم بخطوات ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل، حيث تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي غيرت سلوك المستهلك المغربي. مع أكثر من 20 مليون بطاقة بنكية في التداول، يبدو أن الدفع الرقمي يزاحم بشكل تدريجي المعاملات النقدية. ورغم أن “الكاش” لا يزال مهيمنًا في بعض القطاعات، فإن التحول الرقمي أصبح ضرورة اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
التحولات الحكومية تشمل إصلاحات قانونية لتنظيم الدفع الرقمي، وإدماج العملة الرقمية للبنك المركزي، وتوسيع خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لتشمل فئات واسعة، بما في ذلك المناطق القروية. هذه المبادرات تسعى إلى تحقيق شمول مالي أوسع وتعزيز الثقة في الوسائل الرقمية من خلال توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين
