كشفت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عن تصعيد قوي في مواجهة الاستغلال غير القانوني للمياه، معلنة عن تحرير 460 محضراً خلال سنة 2024، في قفزة غير مسبوقة فاقت خمس مرات حصيلة السنة الماضية.
هذه الحملة الحازمة جاءت ثمرة تنسيق محكم بين شرطة المياه، السلطات المحلية، والدرك الملكي، وتهدف إلى التصدي لمظاهر الاستنزاف العشوائي للموارد المائية، في ظل أزمة مائية متفاقمة تشهدها البلاد. وقد مكنت هذه التحركات من فرض غرامات تجاوزت 820 ألف درهم، كإجراء رادع ضد المتورطين.
ويبدو أن المغرب قد دخل فعلاً مرحلة جديدة من اليقظة البيئية، تؤكد فيها شرطة المياه أن زمن التساهل مع المتلاعبين بالماء قد ولّى، في خطوة تعكس تحولاً في التعاطي مع قضايا الأمن المائي الوطني.
