يشهد قطاع النقل الحضري في المغرب تحوّلاً نوعياً بفضل خطة حكومية طموحة ترمي إلى تحديث البنية التحتية وتطوير وسائل التنقل داخل المدن. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث منظومة مندمجة للتنقل المستدام، ترتكز على تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع الوسائل الصديقة للبيئة مثل المشي والدراجات، مع تحسين جودة الهواء وتعزيز السلامة الطرقية.
الخطة تشمل دعم الجماعات الترابية في إعداد مخططات تنقل حضرية حديثة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتزايدة للسكان. وتم رصد استثمارات ضخمة بلغت حوالي 9,77 مليار درهم لتطوير النقل العمومي، حيث نالت خطوط الترامواي في الدار البيضاء حصة الأسد بأكثر من 7 مليارات درهم، إضافة إلى مشاريع مماثلة في الرباط وسلا وأكادير.
ومع انطلاق البرنامج الجديد للفترة الممتدة بين 2025 و2029، تتجه الحكومة نحو تعزيز الأسطول الوطني بحوالي 3746 حافلة جديدة، إلى جانب تحديث أنظمة التذاكر وبناء محطات حديثة ورفع كفاءة البنية التحتية. كما يشمل البرنامج استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة بالكاميرات لتدبير حركة السير والحد من الاختناقات.
من جهة أخرى، سيتم تمويل هذه المشاريع عبر شراكات مع الجهات المحلية، بدعم من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، الذي سيعرف ارتفاعاً في مساهماته السنوية إلى 3 مليارات درهم، ما يعزز من قدرة المدن على تنفيذ المشاريع المبرمجة. المرحلة الأولى من هذا التحول الكبير ستنطلق بداية 2025 وتشمل ست مدن كبرى، مع إطلاق صفقات اقتناء الحافلات الجديدة.
