يواجه الأفراد والشركات العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية في المغرب غرامات مالية في حالة عدم التصريح بتكلفة البناء الذاتي قبل نهاية فبراير، وفقًا للمادة 277 من المدونة العامة للضرائب. ويشمل ذلك المشاريع التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، حيث يتوجب تقديم إقرار يتضمن كشف الفواتير وشهادة من المهندس المعماري إذا لم يكن البناء بموجب عقد “المفاتيح في اليد”.
تفرض القوانين الجديدة غرامة بنسبة 2% من تكلفة البناء عند عدم الامتثال، إضافة إلى غرامة ثابتة بقيمة 500 درهم عند التأخير لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. كما يجب على الملزمين دفع المساهمة الاجتماعية للتضامن عند تقديم الإقرار، والتي تحددها المادة 275 بمبالغ تتراوح بين 60 و150 درهمًا للمتر المربع، حسب مساحة البناء.
المديرية العامة للضرائب كشفت عن ممارسات احتيالية، حيث تبين أن بعض الأفراد يتحايلون على القانون عبر شراء الأراضي وبناء العقارات بغرض بيعها بدل السكن فيها، أو عبر إنشاء شركات قصيرة العمر للتهرب الضريبي. هذا ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات التفتيش الرقمي، ما أسفر عن فرض مراجعات ضريبية وغرامات ثقيلة على المخالفين.
إجراءات التشديد هذه أثارت ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث يرى البعض أنها ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي، بينما يعتبرها آخرون عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
