مصطفى مجبر
بدلا من أن تكون الندوة الصحفية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمكناس منصة لطرح رؤى واضحة وإجابات دقيقة عن إشكاليات القطاع، تحولت إلى مجرد استعراض رسمي مكرر، يخلو من أي عمق تحليلي أو خطط واقعية.
شهدت الندوة حضور ممثلين عن مجلس جهة فاس-مكناس، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب ممثلي عمالة مكناس وبعض العارضين، لكن هذا الحضور لم يكن كافياً لتعويض غياب الأجوبة الواضحة حول التحديات الحقيقية التي تواجه التعاونيات، خاصة في ما يتعلق بالحصول على شواهد السلامة الصحية (ONSSA) أو تسويق المنتجات خارج الفضاءات التقليدية.
ورغم العبارات الرنانة التي تحدثت عن دعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للعاملين في القطاع، لم تقدم الندوة أي تفاصيل عملية عن كيفية تحقيق ذلك، او ما هي الإجراءات الفعلية التي ستتخذها الجهات الداعمة؟ وكيف سيتم تمويل هذه المشاريع؟ هل هناك استراتيجيات واضحة لمواجهة المنافسة القوية في الأسواق؟ هذه الأسئلة الجوهرية ظلت دون إجابة.
كما بدا واضحا أن الندوة عانت من ضعف التنظيم، حيث افتقرت لمقاربة مهنية تتيح تفاعل الإعلاميين مع المسؤولين بشكل سلس، كذلك التأخير في انطلاقها وغياب جدول زمني واضح، وعدم تخصيص وقت كاف لأسئلة الصحفيين ووعدهم بتخصيص منصة إعلامية خاصة بالصحفيين وإخلاف الوعد جعل منها مجرد مناسبة بروتوكولية أخرى، بعيدة عن دورها الحقيقي في تقديم المعلومة وإشراك الرأي العام في قضايا الاقتصاد الاجتماعي.
هذا ورغم أن المعرض يُقام في دورته الرابعة ويستقطب عارضين محليين ودوليين، إلا أن الأسئلة حول مدى استفادة التعاونيات الصغيرة والمتوسطة تظل قائمة. هل يكفي تخصيص 160 رواقا و5000 متر مربع لضمان نجاح الحدث؟ أم أن المشكل الحقيقي يكمن في غياب رؤية اقتصادية متكاملة تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا حيويا وليس مجرد شعار مناسباتي؟
خلاصة القول، إذا كانت هذه الندوة تعكس مستوى التنظيم الذي سيطبع المعرض ككل، فإننا أمام دورة أخرى مليئة بالوعود الفضفاضة، في انتظار ندوة العام المقبل لإعادة تكرار نفس الخطاب!
