في ظل تنامي حالات التسمم الغذائي التي هزّت الرأي العام المغربي، شدّدت السلطات المختصة إجراءات المراقبة على المؤسسات الغذائية، في محاولة لتفادي وقوع كوارث صحية جديدة. المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أعلن عن حزمة تدابير صارمة لضمان سلامة المستهلكين، تشمل مراقبة صارمة للمؤسسات الغذائية، منح التراخيص فقط للمطاعم التي تستوفي المعايير الصحية، وإجراء تحاليل مخبرية دقيقة على المنتجات الغذائية المشكوك في جودتها.
وزارة الداخلية بدورها انخرطت في هذا الجهد عبر تخصيص ميزانية ضخمة لإحداث مكاتب لحفظ الصحة، مكلفة بمراقبة جودة الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي. هذه الإجراءات تأتي عقب حوادث تسمم جماعية، أبرزها واقعة الدار البيضاء التي أصيب فيها 159 شخصًا، وحادثة الجديدة التي نُقل إثرها 152 شخصًا إلى المستشفى بعد تناولهم وجبة فاسدة خلال حفل زفاف.
التحركات الحكومية تعكس قلقًا متزايدًا إزاء ضعف الرقابة في بعض المؤسسات الغذائية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بعقوبات رادعة ضد المخالفين. ومع استمرار هذه الحوادث، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه التدابير في وضع حدٍّ نهائي لهذه الكوارث الغذائية؟
