ينتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قريباً شكاية جديدة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تتعلق بمدير سوق الجملة بمكناس وموظفين آخرين. وتعد هذه الشكاية الثانية من نوعها بعد أن سبق لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بفاس أن فتح تحقيقاً تمهيدياً في أواخر سنة 2015 حول شبهات اختلالات مالية وإدارية داخل السوق.
وأسفر التحقيق حينها عن قرار تسريح مدير السوق وبعض الموظفين بكفالات مالية تراوحت بين 10 و20 ألف درهم. الشكاية الجديدة التي تقدم بها وكلاء سوق الجملة تثير مجدداً قضايا متعلقة بسوء التدبير المالي والإداري، مما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات لكشف الملابسات والمخالفات المحتملة.
