في سياق جهود وزارة الداخلية المغربية لإصلاح قطاع النقل العمومي، تم الإعلان عن تغييرات جذرية تستهدف تحسين تنظيم قطاع سيارات الأجرة. هذه التغييرات تأتي استجابة لمشاكل مزمنة أثرت سلباً على مستوى الخدمة وجودتها، بما في ذلك فرض تعريفات غير قانونية، رفض تقديم الخدمة، وضعف الرقابة على العدادات.
الإجراءات الجديدة تسعى لضمان شفافية أكبر وعدالة في التعامل مع المواطنين من خلال إلزامية استخدام العدادات ونشر التعريفات بشكل علني، إلى جانب التصدي للنقل غير القانوني وتنظيم الخدمات ضمن إطار قانوني شامل.
كما تتضمن الإصلاحات برامج تدريبية لتطوير مهارات السائقين، وإطلاق نظام حديث لاستقبال شكاوى المواطنين لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات. المواطنون يأملون أن تسهم هذه الخطوات في تحسين واقع النقل العمومي بالمملكة وتعزيز كفاءة الخدمة المقدمة.
