مصطفى مجبر
مستشار جماعي يطالب الوالي بالتحقيق في كيفية تدبير المنقولات والتجهيزات وتحديد المسؤوليات
في تطور جديد يضيف مزيدا من الأسئلة حول تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس، وجه المستشار الجماعي علي أبو مهدي شكاية إلى والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، يطالب فيها بفتح تحقيق إداري ومالي بشأن طريقة تدبير المنقولات والتجهيزات التابعة لملعب الحسن الثاني خلال أشغال إعادة بنائه.
وحسب الشكاية، التي اطلعت المغرب العربي بريس على نسخة منها، فإن الطلب يأتي في إطار الدعوة إلى صيانة الممتلكات العمومية وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، مع التأكيد على ضرورة تتبع كيفية التعامل مع مختلف التجهيزات التي كانت مملوكة للملعب قبل انطلاق الأشغال.
وتتحدث الوثيقة عن ضرورة التحقق من مصير عدد من المرافق والتجهيزات، من بينها آلاف المقاعد المثبتة بالمدرجات، ومنصة الصحافة، ومقاعد المنصة الشرفية، إضافة إلى أعمدة الإنارة الرئيسية، والعشب الرياضي، والسياج الحديدي المحيط بالملعب، مع المطالبة بالكشف عن كيفية جردها ونقلها أو إعادة استعمالها، إن تم ذلك، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما شددت الشكاية على أهمية التأكد من وجود محاضر رسمية للجرد والاستلام والتسليم، باعتبارها وثائق أساسية لضمان حماية الممتلكات العمومية وتتبع مسارها الإداري والمالي، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبت وجود أي اختلالات، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي قد تباشرها الجهات المختصة.
ويرى صاحب الشكاية أن القيمة المالية لهذه التجهيزات تفرض اعتماد أعلى درجات الشفافية والتوثيق، تفاديا لأي لبس أو غموض قد يثير تساؤلات الرأي العام، خاصة وأن المشروع يندرج ضمن الأوراش الرياضية الكبرى التي تشهدها المدينة.
وتبقى جميع المعطيات الواردة في هذه الشكاية ضمن ما أورده صاحبها، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات أو التوضيحات الرسمية من الجهات المعنية، التي يبقى لها وحدها صلاحية التحقق من الوقائع وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
