بعد أشهر من الاختفاء، سلّم الرئيس السابق لجماعة بني شيكر نفسه لمصالح الدرك الملكي، في خطوة أنهت مرحلة طويلة من المطاردة الأمنية التي انطلقت منذ الصيف الماضي. هذا المسؤول المحلي، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، واجه اتهامات تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد انتُخب على رأس جماعة بني شيكر خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة. غير أن القضاء الإداري قرر عزله بعد أن قدّم عامل إقليم الناظور طلبًا مستندًا إلى انقطاعه عن ممارسة مهامه.
هذه التطورات تسلط الضوء مجددًا على الإشكاليات المتعلقة بالشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، وتفتح المجال للتساؤل حول مدى فعالية آليات الرقابة والمحاسبة في الحد من تجاوزات بعض المسؤولين.
