قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس تأجيل النظر في قضية اختلاس أموال الدعم المدرسي إلى تاريخ 17 ديسمبر المقبل، بعدما شهدت الجلسة تغيب عدد من الشهود الذين تم استدعاؤهم سابقًا. وأصدر القاضي قرارًا بفرض غرامات مالية على المتغيبين، وذلك بعد تكرار غيابهم دون مبررات رغم التوصل بالإشعارات الرسمية.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام تتعلق برئيسة جمعية “أمان للتنمية المستدامة”، التي تواجه تهمًا متعددة تشمل اختلاس أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ، وهي محتجزة على ذمة التحقيق. إلى جانبها، يواجه ثلاثة متهمين آخرين تهماً مماثلة، بينهم أمينة مال الجمعية، وطالب جامعي، ومنشط بمنصة الشباب. كما تضم القضية أسماء أخرى تمت متابعتها في حالة سراح، منها موظفة بعمالة مكناس ومقاول، بينما تم إسقاط المتابعة عن شخصين آخرين، أحدهما يعمل متصرفًا بعمالة صفرو والآخر إطار في قطاع التعليم.
المتهمون يواجهون تهمًا تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من الأموال العمومية والتلاعب بمشاريع مخصصة للتنمية، وهي اتهامات تضرب مصداقية العمل الجمعوي وتثير الشكوك حول كيفية مراقبة أموال الدعم المدرسي.
ومع تأجيل الجلسة، تتزايد التساؤلات حول تطورات القضية وإمكانية الكشف عن تفاصيل أوسع بشأن شبكة العلاقات والتواطؤات التي ساعدت في تمرير هذه الاختلاسات. الترقب سيد الموقف بانتظار تحقيق العدالة في هذه القضية التي تسلط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
