أصدرت المحكمة الابتدائية في تاونات حكماً في ملف قضائي أثار جدلاً واسعاً، حيث قضت بإدانة المستشارة الجماعية أسماء مويلد، عضو المجلس الجماعي لجماعة الرتبة، بتهمة التشهير. وجاء الحكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 2000 درهم.
وترجع وقائع القضية إلى شكوى قدمها مدير مدرسة مركزية المكمل للتعليم، متهماً المستشارة بنشر اتهامات اعتبرها تشهيرية ومسيئة إلى سمعته.
ويظل الحكم الصادر في هذه القضية ابتدائياً وقابلاً للاستئناف، مما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التقاضي وفق القوانين الجاري بها العمل.
هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من الملفات التي أثارت النقاش حول سلوك بعض المنتخبين المحليين وضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الجماعي، في ظل استمرار الانتقادات الشعبية لأداء المجالس المحلية.
