شهدت مدينة فاس تطوراً لافتاً في قضية شبكة “الخليع الفاسد”، حيث أُحيل 20 شخصاً، بينهم 18 تحت تدبير الحراسة النظرية، على الوكيل العام للملك صباح الجمعة. التحقيقات الأولية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، كشفت عن كميات ضخمة من “الخليع” غير الصالح للاستهلاك، بلغت 9 أطنان و360 كيلوغراماً، أُعدت في محلات غير مرخصة باستخدام لحوم غير مراقبة بيطرياً، ما أثار مخاوف حول سلامة الأغذية.
وأفادت مصادر أن جلسات استنطاق المتورطين قد انطلقت لتحديد مسار القضية، وسط توقعات بإحالة الملف إلى غرفة الجنح التلبسية لمحاكمة المتهمين بناءً على التهم الموجهة إليهم.
تفكيك الشبكة جاء بفضل معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعقبتها عمليات أمنية محكمة استهدفت عدة أحياء في المدينة. التحقيقات ما تزال مستمرة لتحديد الجهات المتورطة في تصنيع وترويج هذه المنتجات الغذائية التي هددت الصحة العامة.
القضية أثارت موجة من الجدل والانتقادات حول ضعف الرقابة على المواد الغذائية، في حين تطالب الأصوات بضرورة تشديد المراقبة على سلاسل الإنتاج الغذائي.
