في إطار التعيينات الملكية للولاة والعمال، يوم الجمعةالاخير ، تم تعيين محمد بنريباك واليا على جهة بني ملال – خنيفرة وعاملا على إقليم بني ملال.
ولد بنريباك في 19 أبريل 1957 بمدينة مراكش، وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية، وتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية، ما أهله لتقلد مناصب إدارية عليا في مختلف مناطق المملكة.
بدأ والي جهة بني ملال مسيرته المهنية عام 1986 كقائد لقيادة بني وكيل بإقليم بني ملال، ثم عين سنة 1994 الخليفة الأول لعامل إقليم بني ملال، وفي عام2001 انتقل إلى إقليم العيون بالصفة نفسها، وفي عام 2004 تم تعيينه كاتبا عاما لإقليم النواصر، قبل أن يشغل المنصب ذاته في عمالة فاس سنة 2005.
وفي إطار التعيينات الملكية عين بنريباك عاملا على إقليم الفحص – أنجرة عام 2009، ثم عاملا على إقليم إفران سنة 2014؛ وبعد ذلك تم تعيينه واليا على جهة كلميم – السمارة عاملا على إقليم كلميم سنة 2015، واستمر في المنصب بعد دخول التقسيم الإداري الجديد حيز التنفيذ، حيث أصبح واليا على جهة كلميم – واد نون.
وفي عام 2017 تم تعيين محمد بنرباك واليا على جهة درعة تافيلالت، حيث أشرف على عدد من الملفات التنموية،.
وفي ظل التحديات التنموية التي تواجه جهة بني ملال – خنيفرة تتجه الأنظار إلى الوالي الجديد للمساهمة بخبرته الغنية وحنكته الإدارية في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بني ملال وجميع ربوع الجهة،
وتعتبر جهة بني ملال خنيفرة ، من المناطق الحيوية على الصعيد الوطني، لما تزخر به من إمكانيات طبيعية وبشرية، إلا أنها تحتاج إلى تدبير فعال وحلول مبتكرة للتغلب على الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية، التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل، خصوصا في صفوف الشباب.
وأجمع عدد من المهتمين بالشأن المحلي والجهوي على أن المسؤول الجهوي الجديد الذي عينه الملك محمد السادس على رأس الإدارة الترابية بالجهة معروف عنه أنه يعتمد منهجية قريبة من المواطن، مبنية على الانفتاح والاستماع لمختلف الأطراف، سواء كانوا من المنتخبين أو الفاعلين الاقتصاديين أو المجتمع المدني، موضحين أن هذه المقاربة التشاركية ستمكنه من معالجة الملفات الحساسة بطريقة ناجعة، خاصة في مجالات التنمية القروية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، السياحة، والبنية التحتية.
كما أنه من المتوقع، أن يولي المسؤول الجديد اهتماما خاصا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لسياسات التنمية في المغرب، فمن خلال تجربته السابقة في أقاليم وجهات أخرى عرف عنه حرصه على تنفيذ مشاريع “المبادرة” بشكل فعال وشفاف، بما يضمن تحسين مستوى عيش المواطنين، وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تساعد على تقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في ولاية بني ملال خنيفرة أن المسؤول الجديد سيتابع جهود تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهما ملفان يحظيان بأولوية كبيرة لدى الملك محمد السادس؛ كما سيعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، التي تهدف إلى تحسين جاذبية الجهة للاستثمار الداخلي والخارجي.
