قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 17 أكتوبر المقبل. جاء هذا القرار بعد تغيب بعض المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح عن الجلسة، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة.
يواجه مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية السابق، تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق مختلفة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء قد قدمت شكوى تتهم فيها مبديع بالاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات من خلال تضخيم الفواتير وتوجيهها نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
