أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزيدي، أوامره للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بتوزيع الدقيق المدعم من خزينة الدولة. وبحسب المصادر، فقد تم استدعاء جميع الأطراف المشاركة في عملية توزيع هذه المادة الأساسية التي تحظى بدعم صندوق المقاصة.
وتشير الشكاوى المقدمة من أرباب المطاحن وتجار الجملة إلى وجود تلاعبات في توزيع الدقيق، حيث يتم تحويل الدعم المالي الموجه للفقراء إلى شبكة تستغل الدقيق بإعادة بيعه في السوق بسعر أعلى، محققة أرباحاً غير مشروعة على حساب الفئات المستحقة.
