أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرًا، ثمانية متهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، بعد تورطهم في السماح بخروج شاحنة محملة ببضائع من ميناء الدار البيضاء دون الخضوع لإجراءات المراقبة الجمركية اللازمة.
وكشف مصدر اعلامي أن المتورطين يتضمنون موظفين جمركيين من زمرة التفتيش ومدخل الميناء، بالإضافة إلى موظف انتقل للعمل بمطار محمد الخامس ومدير شركة المستفيد من العملية.
وانكشفت الواقعة عندما نجحت الشاحنة في الهروب من الميناء دون المرور بإجراءات التفتيش الجمركي، حيث تبين أن التصريح المقدم يتعلق بعلب بيتزا، بينما كانت الحمولة الحقيقية أجهزة إلكترونية.
تمكنت الفرقة الوطنية من كشف التواطؤ باستخدام كاميرات المراقبة، وأجرت تحريات ميدانية وتقنية مكثفة، أسفرت عن تحديد المتورطين واستجوابهم، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
