في تطور جديد يكشف عن جوانب أخرى من الفساد والتسيب في جماعة فاس، استغل موظف شبح منصبه في إحدى المقاطعات الترابية للحصول على دعم مالي غير مشروع لجمعيته من مؤسسات عمومية.
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذا الموظف، الذي يُفترض أن يلتزم بواجباته الوظيفية ودوامه الرسمي، استغل منصبه للترويج لجمعيته والحصول على تمويلات من عدة جهات حكومية بطرق غير مشروعة. هذه الفضيحة تكشف عن ثغرات كبيرة في نظام الرقابة داخل الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الممارسات تثير العديد من التساؤلات حول كيفية منح هذا الدعم المالي دون التدقيق الكافي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع الملابسات والمتورطين في هذه القضية.
وحسب المصادر ، عبر مواطنون عن استيائهم وغضبهم من هذه التجاوزات، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين وتعزيز الرقابة لضمان النزاهة والشفافية في جميع المعاملات.
ودعت مصادر خاصة ولاية فاس إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل، من خلال تعزيز آليات الرقابة وتطبيق القوانين بحزم.
