قضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات وفرض غرامات مالية تجاوزت مجموعها 100 مليون سنتيم على مدير مؤسسة بنكية وموظفتين وآخرين، في قضية تتعلق بقروض وهمية مخصصة للجنود. القرار صدر من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي نظرت في القضية المعروضة منذ العام الماضي عقب اكتشافها في القنيطرة، مما أدى إلى اعتقال المتهمين ومتابعتهم بتهم خطيرة.
في التفاصيل، حكم على مدير الفرع البنكي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 350 ألف درهم. الموظفتين بالفرع نالتا نفس العقوبة، في حين حكم على عسكري متقاعد كان يعمل كوسيط بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، وأدين شريكه بسنة سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم.
المتهمون واجهوا تهماً بالاختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والمشاركة في استعمال وثائق مزورة، بينما تركزت التحقيقات على استغلالهم لوثائق مزورة لتسهيل حصول الجنود على قروض بنكية دون الإجراءات القانونية المعتادة، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق بعد أن عجزت البنوك عن استرداد الأموال المقرضة
