أفاد مصدر موثوق أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أجلت جزءاً من الحكم في التحقيق المفصل بشأن قضية الوزير السابق والنائب محمد مبديع ورفاقه للنظر فيها. كما طعنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في جزء من قرار قاضي التحقيق، خصوصاً فيما يخص تهمة من التهم المقدمة في طلب النيابة العامة والتي قرر التحقيق المفصل إسقاطها من الاتهامات.
ذكر المصدر أن الغرفة الجنحية من المتوقع أن تصدر قرارها في النظر في هذه المسألة يوم الخميس 4 أبريل 2024، وسيتم تحديد موعد أول جلسة محاكمة لمبديع ورفاقه في الأيام القادمة.
من المتوقع كذلك أن تجري محاكمة مبديع ورفاقه في قضية الفساد المالي بجماعة الفقيه بنصالح في نفس توقيت محاكمة سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، فيما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
استغرق التحقيق المفصل مع مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية ووزير سابق، ورفاقه حوالي عشرة أشهر.
يتم متابعة مبديع ورفاقه في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، عقب توقيفهم والاستماع إليهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بشبهات فساد وتبديد أموال عمومية.
