مع اقتراب شهر رمضان، يحافظ المغرب على قراره بحظر استيراد البصل والبطاطس على الرغم من المطالبات المتكررة من المصدرين ومراسلاتهم لوزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، محمد صديقي. هذا الإجراء يهدف إلى منع ارتفاع أسعار هذه السلع خلال الشهر الكريم، خاصة وأن الإنتاج المحلي لهما قد انخفض في السنوات الزراعية الأخيرة.
كما تشير المعلومات إلى أن أسعار الطماطم بالجملة وصلت إلى 90 درهما للصندوق (30 كيلوغراما)، مما يحفز على تصديرها إلى إفريقيا بفضل سمعتها الطيبة لدى المستوردين الأجانب.
في غضون ذلك، بعكس ما تم “تسريبه” من قبل مسؤولين في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، يُشير إلى أن القرار الموريتاني برفع الرسوم الجمركية أثر على الصادرات نحو الأسواق الإفريقية بنسبة 50%، وليس 30% كما تم الإدعاء، وهو ما تؤكده البيانات والأرقام.
أدى القرار الموريتاني أيضًا إلى تدهور الوضع المالي للعديد من المصدرين نحو الأسواق الإفريقية، مما اضطر بعضهم إلى بيع منتجاتهم والهجرة إلى الخارج. كما أن صادرات المغرب من الخضروات والحمضيات إلى موريتانيا ومن ثم إلى باقي الأسواق الإفريقية أو للاستهلاك المحلي تراجعت بشكل كبير.
وفي إطار رده على الإجراءات الموريتانية، قرر المغرب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، الأمر الذي لم يعلن عنه رسميا لكن بدأ تفعيله في فبراير. هذا الإجراء جاء على الرغم من اللقاءات بين ممثلي البلدين لبحث المسائل المتعلقة بالتجارة والنقل عبر الحدود.
قرار رفع الرسوم الجمركية وتكاليف التنظيم على الشاحنات المتجهة نحو إفريقيا عبر نقطة الكركارت الحدودية أثار جدلا واسعا وتسبب في إضرابات بين عمال مكتب الجمارك الموريتاني.
