أظهرت عمليات تفتيش أجرتها الهيئات المختصة بالرقابة والإشراف في بنك المغرب وجود عدة مخالفات في إجراءات صرف الشيكات بعدد من المصارف، استناداً إلى تقارير تحوي بيانات مغلوطة عن مشكلات في الأداء المُعلن عنها من قبل الفروع البنكية.
مصادر موثوقة كشفت عن تسجيل حالات تتعلق بالإعلان عن مشكلات في الأداء ناتجة عن توقيعات غير مطابقة، بينما الحساب المصدر للشيك لا يملك التغطية المالية الكافية، مشيرة إلى أن بنكين قدما خدمات لتجار عبر تغطية قيمة شيكات مقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار استرجاع المبالغ المدفوعة بالإضافة إلى عمولات كبيرة لاحقاً، لتفادي تعرضهم لمشكلة “الشيك بدون مؤونة” والمساءلة القانونية المترتبة على ذلك.
وأوضحت المصادر أن التفتيش بيّن تأخيرات في معالجة صرف الشيكات المقدمة حتى يقوم مصدروها بتسوية أوضاع حساباتهم البنكية، وقد رأى المفتشون أن هذه الممارسات تتجاوز ما يُسمى بـ”التسهيلات التجارية” المتاحة للبنوك مع عملائها، خاصة التجار والشركات. وذكرت أن بعض المصارف اتخذت إجراءات صارمة بهذا الخصوص، مع توجيهات بتسريع صرف الشيكات المقدمة والإبلاغ عن أي نقص أو غياب في التغطية.
كما يسعى أصحاب الشيكات التي تم رفض صرفها إلى الحصول على شهادات تفيد برفض الدفع (certificat de refus de paiement de cheque)، تتضمن تاريخ وسبب الرفض، بهدف استخدامها في تقديم شكاوى للنيابة العامة وفقًا لأحكام المادة 316 من قانون التجارة، الذي يجرم إصدار شيكات بدون مؤونة وينص على عقوبات تشمل السجن وغرامات.
من جهة أخرى، ربطت المصادر تزايد مراقبة بنك المغرب لعمليات صرف الشيكات بارتفاع حالات الامتناع عن الصرف وزيادة استخدامها كضمانات أو اعتراف بدين، مما يتعارض مع القوانين التي تحدد استخدام الشيك كوسيلة دفع فقط.
وأشارت المصادر إلى اكتشاف حالات متزايدة من مشكلات الأداء لشيكات صادرة عن حسابات تم إغلاقها، حيث أظهر التدقيق وجود 14.77 مليون حساب مغلق ما زالت دفاتر شيكاتها تُستخدم في المعاملات المالية. وأفادت الإحصائيات بأن هناك إجمالي 559 ألف و918 حالة مشكلة في الأداء تم الإبلاغ عنها في عام 2022، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق، بمبلغ يقدر بـ 17.2 مليار درهم
