خلال العام 2022، نُفّذت بالكامل 16% فقط من التوصيات البالغ عددها 389 توصية، والتي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، ما يعني أن 84% من هذه التوصيات لم تُنفذ بعد. من بين التوصيات غير المنفذة، تم تنفيذ 49% منها جزئيًا ولم يبدأ تنفيذ 35% منها. تم إصدار هذه التوصيات في إطار 44 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات كالمالية والإدارة، الصحة، العمل الاجتماعي، التربية والتعليم العالي، الرياضة، التجهيزات الأساسية، وقطاعات الإنتاج والعمل، بناءً على البرنامج السنوي للعامين 2019 و2020.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المجالس الجهوية للحسابات نفذت بالكامل أكثر من نصف التوصيات الصادرة عنها، حيث قامت بمراسلة الأجهزة المعنية لإطلاعها على الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والتحديات المرتبطة بذلك. وفي هذا السياق، أصدرت هذه المجالس 6135 توصية تتعلق بـ 409 مهمة رقابية، معظمها موجهة للأجهزة الخاضعة لاختصاصاتها كالجماعات الترابية ومؤسساتها العمومية، وتشمل مجالات مثل تدبير المرافق العمومية، المشاريع والنفقات، بما في ذلك الصفقات العمومية والمداخيل والممتلكات، بالإضافة إلى الحكامة والموارد البشرية.
