أفاد الفرع المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في دائرة تاهلة، في بداية الأسبوع الحالي، بأن موظفي جماعة الصميعة قد بدأوا اعتصامًا مفتوحًا من يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير. وفقًا للبيان الصادر عن النقابة، فإن هذه الخطوة جاءت ردًا على فشل الحكومة في الاستجابة لمطالب العمال وتراجعها عن الوعود المقدمة خلال الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تبنيها لسياسة خصم الأجور كوسيلة تصحيحية.
البيان تطرق كذلك إلى تدابير رئيس جماعة الصميعة بخصوص خصم الأجور، مشيرًا إلى خصم يومين من الأجور والتخطيط لخصم عشرة أيام إضافية، مؤكدًا على حق العمال في تلقي أجورهم مقابل عملهم.
كما قام الفرع المحلي بمخاطبة السلطات المحلية وقابض القباضة في تاهلة ورئيس جماعة الصميعة للتعبير عن موقفهم وإعادة تأكيد مطالبهم، إلى جانب تنظيم عدة تجمعات احتجاجية وإضرابات.
ونتيجة لعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم وتجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، قرر موظفو الجماعة المذكورة اللجوء إلى الاعتصام المفتوح، محمّلين رئيس الجماعة والسلطات المحلية المسؤولية عن أي تبعات قد تنجم عن هذا القرار ومحتمل تفاقم الوضع داخل الجماعة.
