يبدو أن الوضع الذي تصفه يتعلق بقضية معقدة تشمل قوانين الهجرة وحقوق الإنسان. القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الإسبانية بإعادة 12 قاصرا مغربيا إلى سبتة بعد ترحيلهم بطريقة غير قانونية يعكس التزام القضاء بحماية حقوق القاصرين وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.
يشير تعليق وزير الداخلية الإسباني بأن عملية الترحيل كانت مشروعة وقانونية إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الإسبانية والقضاء حول مدى قانونية تلك الإجراءات.
من المهم أيضا ملاحظة تأكيد المحكمة العليا على أن عمليات الإعادة يجب أن تتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن تعتمد فقط على الاتفاقيات الثنائية.
في نهاية المطاف، تشير تصريحات إعلامية لمحمد حميدة عضو المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى أهمية موافقة عائلات القاصرين على إعادتهم، مما يسلط الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي للقضية
