إثر تكرار غياب المتهمين عن جلسات المحكمة، قامت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في تطوان بدعوة المتهمين لحضور جلسة يوم 31 يناير، في قضية فضيحة عقارية تضم 21 متهما، بينهم موثق معروف وزوجته، إضافةً إلى عدول، مسؤولين، ومنتخبين، مع المتهم الأساسي الذي يقبع في السجن، والذي كان يعرف بين الضحايا كمنعش عقاري يعمل في مجال بناء وبيع الشقق بمناطق الساحل الشمالي.
وفقا لمصادر موثوقة، أدت الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة الغيابية إلى تأجيلات متعددة لجلسات القضية، المتمحورة حول عمليات النصب والاحتيال التي طالت العديد من الضحايا عبر بيعهم شققاً ضمن مشروع عقاري، والتي تبين لاحقاً أنها بيعت مرات عدة، مما أدى إلى فتح تحقيق واعتقال المتهم الرئيسي بعد فترة من التحريات.
كما ذكرت المصادر أن محكمة الاستئناف تعمل جاهدة لإنهاء كافة الإجراءات في هذا الملف، لمناقشة التهم المتعلقة بالنصب والاحتيال، وتحديد عدد الضحايا الذين تمكنوا من استرداد أموالهم، وكذلك الاستماع لمرافعات الدفاع والتداول لإصدار الحكم وفقاً للإجراءات القانونية.
في المرحلة الابتدائية، حكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تراوحت بين 5 و7 سنوات، وبرأت اثنين من إجمالي 21 متهما، في قضية وصفت بأنها أكبر عملية نصب واحتيال في قطاع العقارات وبيع الشقق المتكرر، والتي بدأت النظر فيها منذ 2018.
تقوم الغرفة الجنائية باستئنافية تطوان بتحليل تفاصيل بيع الشقق أكثر من مرة وكيفية تلاعب المتهمين بالقوانين الخاصة بالاستثمار، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا ضحايا للنصب. وتستمر المحكمة في التحقيق في دور المتهم الرئيسي والمتورطين الآخرين في هذه القضية، بما في ذلك توثيق العقود عند الموثقين والعدول، والتوقيعات المتعلقة بالقضية من قبل رؤساء جماعات سابقين في مرتيل.
