طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس أول امس الثلاثاء 5 دجنبر الجاري بعد سلسلة من التأخيرات لأسباب مختلفة ملف موثق مشهور بفاس المتابع في حالةاعتقال من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية ” اختلاس وتبديدأموال عامة وعدم تنفيذ عقد ” ، وقضت الهيئة القضائية بعد استنطاق المتهم حول المنسوب إليه ومرافعتي دفاعه من جهة وممثل الوكيل العام الذي التمس التصريح بإدانة المتهم بإدانة المتهم بسنتين سجنا نافذا ، وبأدائه غرامة محددة في مبلغ 2000 درهم ، وبأدائه في الدعوى المدنية التابعة تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قدره 370.000 ألف درهم .
يشار إلى أن الموثق المدان ، ظل مختفيا مدة طويلة قبل تمكن عناصرالشرطة القضائية بفاس من توقيفه بعد تحديد مكان اختفائه ، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام في إطار البحث التمهيدي قبل تقديمه أمام لوكيل العام الذي وجه إليه التهم المتعلقة ب” اختلاس وتبديد أموال عان وعدم تنفيذ عقد ” لفائدة الطرف المشتكي ، وأحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الاولى للتحقيق الذي احاله بعد انهائه جلسات التحقيق معه على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية التي لم تتمكن من طي ملف قضيته إلا مؤخرا بعد أن تعذر عليها ذلك خلال جلسات سابقة لأسباب مختلفة .AHDATH.INFO
