شراء العقوبات الحبسية وقانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس
بعد أسبوع، سيفتتح الملك محمد السادس السنة التشريعية الثالثة لمجلسي البرلمان، في ظل تزايد انتظارات المواطنين لتجاوز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وكذلك تجاوز الأعطاب التي تعرفها المؤسسة التشريعية في ما يخص ممارسة الصلاحيات الواسعة التي منحها لها الدستور الجديد، وسيكون ضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية الذي يأتي في ظل استمرار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والذي ستنضاف إلى أولوياته، برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم، كما سيشرع مجلسي البرلمان في دراسة قوانين مثيرة للجدل، ويأتي على رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي ستحيله الحكومة على مجلس النواب، خلال الدورة المقبلة، وكذلك مشروع قانون العقوبات البديلة المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع، فضلا عن قانون إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أصبح يفرض نفسه بقوة على الحكومة والبرلمان، بعدما أصبح تصادق التقاعد مهددة بالإفلاس.
