يسود غضب واسع في طنجة بعد فضيحة التوقيعات المزورة التي تورط فيها منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية، والذين استعملوا توقيعات مزورة وأختاما تخص العمدة، ومنحوا عشرات الرخص المتعلقة بالعقار والتجارة، وجنوا من وراء ذلك عدة ملايير.
غير أن غضب الطنجاويين لا ينصب فقط على المتورطين في عملية التزوير الخطيرة، بل ينصب بشكل أكبر على عمدة المدينة، منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي، منذ تعيينه عمدة على المدينة بعد تحالفات سياسية غريبة، صار يتنقل بين مختلف عواصم العالم، بينما ترك منصبه شبه فارغ، وهو ما دفع أعضاء عصابة التزوير إلى ملء الفراغ بما يرونه مناسبا.
وكان عمدة طنجة لجأ إلى القضاء وقدم شكوى إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة ضد شبكة التزوير. كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في هذه القضية التي تعتبر غير مسبوقة في المغرب، وهو ما يؤشر إلى وضع خطير جدا تعيشه المجالس المنتخبة بطنجة، التي صارت مضرب أمثال في المغرب كله من حيث حجم التسيب والفساد، في الوقت الذي يقف فيه والي طنجة، محمد مهيدية، عاجزا عن إعادة الأمور إلى نصابها.
وقدم العمدة شكايته إلى القضاء بعد أن ثبت تزوير توقيعه واستعمال أختامه في التأشير على العشرات من الرخص التي تهم العقار والتجارة وغيرها، وهو ما يؤشر إلى أن شبكة التزوير جنت مئات الملايين من وراء هذه العملية، وربما الملايير. وتقدر بعض المصادر عدد الرخص الموقعة حتى الآن بأنها تقارب الخمسين، فيما يتوقع أن تنكشف المزيد من المعطيات والأرقام في مقبل الأيام.
وتحوم الشكوك حول عدة أسماء بالمدينة متورطة في هذا الملف من بينهم منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين بعدد من المقاطعات، فيما يتحدث البعض عن أسماء معينة اكتسبت شهرة واسعة في الفساد منذ انتخابات 2021.
غير أن سكان المدينة يعتبرون العمدة ليموري المسؤول الأول عن هذه الفضيحة، لأنه لا يتوقف عن الأسفار العبثية، بل يتصرف أحيانا وكأنه وزير خارجية الظل للمغرب، ويتحدث عن أسفاره كونها تهدف إلى تعزيز العلاقات الخارجية للمملكة مع مختلف بلدان العالم، وهو ما يخلف موجة سخرية عارمة من هذه التصريحات الغريبة.
كما أن عمدة طنجة يمتلك مصنعا للأحذية كان على وشك الإفلاس، غير أنه انتعش في المدة الأخيرة، وهو ما يجعل الناس يطرحون تساؤلات تخص طبيعة الأسفار الكثيرة للعمدة، وهل تخص منصبه كعمدة للمدينة أم تخص البحث عن صفقات جديدة لمعمل الأحذية، علما أن العمدة يقوم بأسفارة على حساب المال العام.
وحطم عمدة طنجة الرقم القياسي الوطني، وربما الإفريقي، لأسفار عمداء المدن، ويكفي جرد الأسفار التي قام بها ليموري في السنتين الأخيرتين لإدراك أن غضب الطنجاويين منه له أسباب وجيهة، والرأي العام في المدينة لم يعد يحتمل ما يجري.
وصار من النادر العثور على عمدة طنجة، ليس في مكتبه فحسب، بل في طنجة عموما، وفي أدنى الحالات فإنه ينتقل إلى العاصمة الرباط باستمرار بصفته رئيس جمعية عمداء المدن المغربية.
وما يزيد الطين بلة هو أن انتخابات شتنبر 2021 خلفت جيشا ممن يسميهم الطنجاويون “القطاطعية”، وأغلبهم منتخبون بمستويات رديئة جدا علميا وأخلاقيا وسياسيا، والذين يمضون الوقت في البحث عن “هموز”، وذلك يحدث في كل المقاطعات الأربعة للمدينة، وهي مقاطعات مغوغة والسواني وبني مكادة طنجة المدينة.
وفي ظل هذا السخط الشعبي على “العمدة الغائب”، فإن الانتقادات الشعبية تطال أيضا والي المدينة، الذي يبدو لا مباليا بما يجري، بل إن سكان المدينة يحملونه جزءا كبيرا من المسؤولية لأنه سبق أن عبر علانية عن دعمه غير المشروط للعمدة ليموري، عندما جمع منتخبي المدينة ووجه لهم كلاما قاسيا وأمرهم بالوقوف إلى جانب العمدة، وقال لهم بالحرف “من آذى العمدة فقد آذاني”..!
المساء
