عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عن استغرابه من الطريقة التي تفاعلت بها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، والجهات المكلفة مع تصريحات لحقوقيين حول حقن دم ملوث بداء فقدان المناعة المكتسبة لأشخاص بمدينة الدارالبيضاء.
وقال المرصد، إنه بدل فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات عن هذا الخطأ “الفظيع” خرج مدير ديوان وزارة الصحة بإحدى البرامج الإعلامية بإفادات وتوضيحات وصفها بـ”الشعبوية” تحوم حول افتراضات غير علمية ولا تجيب عن الأسئلة المتعلقة بصلب القضية.
ولفت المرصد إلى أنه استشار بعض المختصين حول نفس الموضوع وأكدوا أن تصريح مدير الديوان المذكور لا يستند على معطيات علمية وتقنية تشفع له في تبرير ذلك.
وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مجمل ما ذكر مع ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من تبث مسؤوليته في ذلك، وذلك نظرا لخطورة ما تم تداوله ونشره على تماسك مكونات الأمة وما له من آثار وخيمة على أمن الدولة
