متابعة:مصطفى مجبر
الإطار العام للمركز :
إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس و باعتبارها مؤسسة مهنية ذات طابع تمثيلي عازمة على أن تكون في مقدمة التحولات الاقتصادية والقانونية التي يشهدها عالم الاقتصاد والاستثمار، وان تجعل من الأليات البديلة لتسوية المنازعات، أداة فعالة ليس فقط لمعالجة النزاعات التي تواجه المقاولة في مسيرتها وفق المرونة والسرعة والسرية والحياد ولكن أيضا لتجعل من بين أهدافها نشرثقافة الوساطة والتحكيم والمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي المرافق للنشاط الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بخصوص المستجدات المتعلقة بقانون الأعمال بشكل عام.
وعلى هذا الأساس ثم اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين جودة خدمات المركز كان أهمها تغيير اسم المركز من مركز التوفيق والتحكيم إلى المركز الدولي للتحكيم والوساطة بمكناس، وتغيير الشكل القانوني للمركز كهيئة مستقلة على شكل جمعية لا تهدف لتحيق الربح، كما تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، ومواكبة النموذج الجهوية المتقدمة و تماشيا مع التوجهات الملكية السامية تم تعديل المركز وتغير اسمه ليشمل جهة فاس مكناس ككل تابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس.
وتتلخص أنظمة المركز في نظام التحكيم ومزايا التحكيم ونظام الوساطة وهي كالتالي:
-1 نظام التحكيم:عرف القانون 08-05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التحكيم من خلال الفصل 306 حيث نص على انه: “يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم”.
ويعتبر اتفاق التحكيم الأساس الذي تعتمد عليه الهيئة التحكيمية للبت في النزاع المعروض أمامها، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم بموجب اتفاق بين الأطراف على تسوية النزاع عن طريق التحكيم وتضمينه كبند في العقد وهو ما يعرف ب ” شرط التحكيم”. أو عن طريق اتفاق مستقل بين أطراف النزاع في إطار ” اتفاق التحكيم” وفقا لنظام المركز
ووفقا للنموذج المعد من قبله.
2- مزايا التحكيم: السرعة والسرية والحياد.
قرارات نهائية وملزمة وقرارات واحكام تحكيمية معترف بها دوليا وتخصص المحكمين
-2 نظام الوساطة:
هي وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات والخلافات التي قد تنشا بين الأطراف، وتختلف بشكل متميز عما تقتضيه المساطر القضائية التقليدية الأصلية، فهي عملية إرادية غير
إلزامية لفض النزاعات، يساعد من خلالها شخص محايد الأطراف للوصول إلى حل متفاوض عليه.
اما مزايا الوساطة فهي الاستقلالية والحياد والسرية والسرعة.
وبالنسبة لأهداف المركز فإنه يسعى الى تحقيق الأهداف الآتية
°تنمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
°تدبير وتنظيم وساطة وتحكيم موسساتي سليم تراعي فيه أحكام القانون والأعراض التجارية وسرعة الفصل في النزاعات، والحفاظ على اسرار الأطراف والمحاكمة.
°توفير الإطار التشريعي والمؤسساتي لتسوية المنازعات الاستثمارية التجارية والمدنية عن طريق الوسائل البديلة لحل النزاعات، وفقا لقواعد المركز المطابقة لليونسترال، وتقديم الاستشارة القانونية في مجال تسوية المنازعات.
°نشر ثقافة الوساطة والتحكيم وجعلها أمرا ميسورا وعاديا في الممارسات التجارية والاجتماعية والمدنية.
°تقديم التسهيلات الإدارية للوسطاء والمحكمين لضمان سرعة البث في النزاع، وفق مسطرة مبسطة وسريعة
°تشجيع إدراج ” شرط الوساطة ” أو “شرط التحكيم ” في العقود بجميع أنواعها.
°المساهمة في جلب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من خلال بعث الثقة في نفوس المستثمرين الوطنيين والأجانب ومعاناتهم على اموالهم وترسيخ مفهوم الوساطة والتحكيم.
اختصاصات المركز:
يباشر المركز نوعين من الاختصاصات : من جهة ، ينظم الوساطة المحالة عليه باتفاق الأطراف.
و من جهة ثانية، يختص المركز بفض المنازعات بواسطة التحكيم سواء كانت ذات طبيعة تعاقدية أوغير تعاقدية ، (المالية منها أو التجارية أو الصناعية أو الخدماتية) ، ذات البعد الوطني أو الدولي ، القائمة بين الأطراف التي تلجا إلى خدماته وسواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعية بغض النظر عن جنسيتها أو الأشخاص المعنوية بصرف النظر عن مقرها الاجتماعي.
وتتم الوساطة بناء على إدارتها للأطراف ووفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم و إلا فوفق ما يتضمنه نظام وساطة المركز.
ويتم اللجوء إلى التحكيم بناءا على اتفاقية أو عقد التحكيم المبرم في شكل شرط التحكيم او اتفاق التحكيم.
