ذكرت بعض المصادر أنه في ظل أزمة “أوميكرون”، التي فرضت إعادة إغلاق المجال الجوي المغربي، استفاد واحد من السياسيين المحظوظين، بطريقة غامضة، من صفقة مع شركة الخطوط الملكية المغربية مكنته من وضع طائرة رهن إشارته لنقل المسافرين نحو السعودية.
وذكرت أنه بإبقاء أجواء مغلقة في المغرب فإن الرحلات الاستثنائية المنظمة نحو السعودية يتراوح ثمنها بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، بين الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، بينما لا يتجاوز ثمن التذكرة في الأيام العادية 3 آلاف درهم.
“الأسبوع الصحفي” كتبت أيضا أن قانونا جديدا يلزم القادمين إلى المغرب بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم أثار سخط مغاربة العالم المهاجرين الذين اعتبروا أن هذا القانون يستهدف الجالية المقيمة في الخارج ويضيق عليها، وخاصة الذين يرغبون في جلب أموالهم لاستثمارها أو شراء منازل أو عقارات.
وانتقد العديد من المغاربة المقيمين في الخارج هذا القانون الذي ينص على عدم تجاوز المبلغ المصرح به عند الخروج 10 ملايين سنتيم، معتبرين أنه يحرمهم من التصرف في أموالهم ومدخراتهم رغم أن الهدف من وضعه هو “محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
