تحولت جامعة ابن زهر إلى مسرح لفضيحة مدوية بعدما تم الكشف عن شبكة منظمة متورطة في الاتجار بالشواهد الجامعية مقابل مبالغ مالية. التحقيقات انطلقت فعليًا من طرف قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي استنطق أستاذًا جامعيا يوجد رهن الاعتقال بسجن “الوداية”، على خلفية اتهامه بمنح شواهد عليا وتسجيلات في سلكي الماستر والدكتوراه مقابل رشاوى.
القضية لم تتوقف عند الأستاذ المتهم، بل امتدت لتطال أربعة آخرين متابعين في حالة سراح، ضمنهم منسق ماستر القانون الرقمي، محامية متمرنة هي زوجة الأستاذ، رئيس مصلحة بمحكمة آسفي يشتغل أيضًا كأستاذ زائر، وابنه الذي يتدرب بدوره في المحاماة. المعطيات تشير إلى شبكة محكمة التنظيم، تخصصت في منح شواهد مشبوهة لمحامين وأطر بنكية وأشخاص ميسورين، دون وجه حق، مقابل إقصاء الطلبة المؤهلين علميًا.
في تطور مواز، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا ماليًا لتعقب مسارات الأموال المشبوهة التي راكمها المتورطون، حيث شرعت في جرد ممتلكاتهم وتجميد أصولهم، وسط شكوك قوية بوجود عمليات واسعة لغسل الأموال.
الفضيحة، التي تفجرت إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تهدد بكشف مزيد من الأسماء والنفوذ الذي سمح بتحويل مسالك التعليم العالي إلى بوابات للربح السريع والمتاجرة في الشهادات.
