أقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الخميس الماضي، على إعفاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بعد مرور أقل من عام على تعيينه.
ووفق معطيات متطابقة، فإن قرار الإعفاء جاء بناءً على تقرير أعدته المفتشية العامة للوزارة، والذي كشف عن وجود اختلالات تدبيرية وإدارية داخل المؤسسة الجامعية. وأفادت المصادر أن العميد كان قد عُيِّن بقرار من مجلس الحكومة يوم الخميس 11 يوليوز من السنة الماضية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الصارمة التي تنهجها الوزارة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات الجامعية، والحيلولة دون تكرار أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على السير العادي للكلية.
كما أوردت المصادر ذاتها أن عدداً من المسؤولين الإداريين داخل الكلية قد تقدموا بطلبات إعفائهم من مناصبهم، مما يُعزز المؤشرات على وجود توتر داخلي أو صعوبات في التسيير.
هذا القرار يعكس توجهاً حكومياً نحو محاسبة المسؤولين على تدبيرهم، والحرص على إعمال الرقابة في المؤسسات الجامعية بما يضمن الجودة والشفافية.
